رئیس دستگاه قضا گفت: به محض تمام شدن ضرورت ممنوع المعامله بودن یا ممنوع الملاقات بودن افراد، ممنوع الخروج بودن و یا انسداد حساب افراد آن را لغو کنیم.
۵۲۱ مطلب
رئیس دستگاه قضا گفت: به محض تمام شدن ضرورت ممنوع المعامله بودن یا ممنوع الملاقات بودن افراد، ممنوع الخروج بودن و یا انسداد حساب افراد آن را لغو کنیم.
رئیس دستگاه قضا گفت: تاکید مؤکد و مجدد من خطاب به تمامی مقامات قضایی ذیصلاح چه در استان هرمزگان و چه در مرکز بویژه در دادستانیکل، آن است که پرونده هر فردی در هر مقامی در وقوع این حادثه تقصیر یا قصور داشته را به حسبه مورد بررسی و رسیدگی مجدانه قرار دهند و اجازه ندهند این قضیه مشمول مرور زمان شود و ۶ ماه یا یک سال بعد، به نتیجه منتهی شود
رئیس قوهقضائیه خاطره خود را از روز سقوط بالگرد رئیسجمهور بیان کرد.
محسنی اژهای گفت: «هم ما در قوه قضائیه و هم شما در فراجا، مطیع اسناد بالادستی و سیاستهای ابلاغی هستیم، اما در روشها و تاکتیکها نیاز به بازنگری و روزآمدسازی داریم؛ همچنین نیاز است که برخی از مفاهیم را بازتعریف کنیم؛ پلیس قطعاً باید مقتدر باشد، اما نیاز است که این اقتدار را تعریف کنیم و روشهای حصول و ارتقای آن را مورد بررسی و مداقه جدی قرار دهیم.»
اژهای در جلسهٔ شورای اداری مازندران: حتی لامپهای کممصرف همین اتاق هم اسراف است.
رئیس قوه قضاییه برای تعیین تکلیف خودروهایی که بیش از ۱۰ سال است در پارکینگهای توقیفی راهور مازندران انباشت شدهاند به دادگستری مازندران دستور ویژه داد.
رئیس قوه قضاییه گفت: برخی مواقع برای رفع یک چالش در یک استان که فوریت دارد، وقتی در مرکز اجماع مسئولان استانی پیرامون یک معضل مشاهده میشود غالباً موافقت میشود تا اختیارات لازم را به مسئولان استانی برای رفع آن چالش تفویض شود.
«مشکلات قضایی استان که از قبل شناسایی شده است در رفع این مسایل ورود میکنیم. امیدواریم مشکلات قضایی مردم مازندران را در این سفر کاهش بدهیم.»
رئیس قوه قضاییه گفت: معلمین و مسئولان آموزش و پرورش میتوانند کمککار دستگاه قضایی در پیشگیری از وقوع جرم و بازاجتماعی کردن مجرمین باشند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه «اینطور نباشد که چهار یا شش ماه دیگه نتایج مشخص شود»، گفت: «دادستان کل کشور پرونده حادثه بندر رجایی شهر را با همکاری دستگاههای امنیتی و اطلاعتی به قید فوریت و جدیت پیگیری کنند و اگر قصور و تقصیری در هر مرتبه و دستگاهی واقع شده شناسایی و برخورد قانونی صورت گیرد. مقامات قضایی ذیربط از جمله دادستان کل کشور با همکاری دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی، مقصران احتمالی و تعللکنندگان و عناصری که قصور و کوتاهی آنها سبب بروز حادثه بندر شهید رجایی شد را سریعاً شناسایی کنند.»
