۱۲۲۴ مطلب
با دقت در زمان تغییر شاخصها متوجه میشویم که تغییرات در فروش نفت، افزایش درآمدهای دولت و به تبع آن رشد اقتصادی نه در تغییر دولت در ایران که به تغییر دولت در آمریکا بازمیگردد. در واقع سیاستهای دولت آمریکا در تشدید یا کاهش فشارهاست که علت تغییر درآمدهای دولت در ایران است.
براساس چشمانداز بانک جهانی، تورم ایران در سال آینده به ۶/ ۴۹ درصد خواهد رسید و پس از آن به ۸/ ۴۴ درصد و سپس به ۹/ ۴۰ درصد کاهش خواهد یافت. تورم بالا و سرعت کند ایجاد شغل بر رفاه خانوارهای ایرانی تاثیر منفی خواهد داشت. از سوی دیگر، کاهش قیمت نفت به همراه کاهش تقاضای جهانی و رقابت فزاینده برای صادرات نفت بهویژه از سوی روسیه، سبب خواهد شد تراز حساب جاری ایران پایین بماند. در همین حال، افزایش خروج سرمایه و دسترسی محدود به ذخایر خارجی، فشار بر ذخایر ارزی را افزایش خواهد داد.
در شرایط کنونی، با توجه به در پیش بودن انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲، گزاره افزایش قیمت سوخت، در میان نخبگان سیاسی از حامیان محدودی برخوردار است. در واقع، نخبگان سیاسی به ویژه نمایندگان کنونی مجلس شورای اسلامی اغلب حاضر نیستند که هزینههای سیاسی و اجتماعی افزایش قیمت بنزین را به دوش بکشند. از این منظر، بعید به نظر میرسد که تا قبل از انتخابات اسفندماه ۱۴۰۲، شاهد افزایش قیمت بنزین باشیم.
مشکل برای ایران این است که رشد اقتصادی هماندازه پردرآمدها بوده است، در حالی که سطح درآمدی در حدود متوسط جهان بوده است. این رشد پایینتر از همگروهها باعث شده ایران که مدتها در گروه کشورهای بالاتر از متوسط بوده، حالا پایینتر از متوسط باشد و از قافله عقب بماند.
حتی اگر ۶ میلیارد دلار اخیر که در قالب توافق ایران و آمریکا آزاد شده، به صورت نقد در اختیار ایران قرار میگرفت، تنها میتوانست بخش کوچکی از نیازهای کشور به سرمایه گذاری در حوزههای مولد را پوشش دهد. کافی است توجه داشته باشیم که بر اساس برخی ارزیابی ها، صنعت نفت و گاز کشورمان به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز دارد.
یک اقتصاددان معتقد است: در اقتصاد ذینفعانه نمیتوانیم رشد اقتصادی ممتد داشته باشیم. تنها در این حالت میتوان رشد اقتصادی ممتد داشت که مذاکرات انجام شود، یک میلیون بشکه نفت اضافه فروش برود و پولهای بلوکه شده آزاد شود.
برخی تحلیلگران معتقدند که دولت سیزدهم به دلیل شرایط خاص چند وقت اخیر، راهی جز محافظه کاری ندارد و نمیخواهد کوچکترین زمینهای را برای ایجاد بی ثباتی ولو به صورت حداقلی فراهم کند.
«منتقدان رویکردهای اقتصادی دولت سیزدهم به کرات از مسوولان تیم اقتصادی آن درخواست کرده اند تا برنامه اقتصادی خود برای کشور را به صورت شفاف توضیح دهند و به افکار عمومی و کارشناسان عرضه کنند. امری که تاکنون محقق نشده و در این فضا باید اذعان کرد که پیش زمینه های ایجاد بهبود در فضای کلی اقتصاد ایران، حتی در خودِ دولت نیز فراهم نیست و درست به همین دلیل باید انتظار تداوم یافتن آشفتگی ها در فضای کلی اقتصاد را داشت.»
جوان ساده روستایی چند سال پیش رفته بود ثبت نام ریاست جمهوری، پیشبینی امروز را که بخاطر کمبود برق کشور تعطیل شده را نموده بود، ولی همه مسخرهاش میکردند.
نهادهای بینالمللی از جمله بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را در حدود ۲ درصد پیشبینی کردهاند. تلقی صاحبنظران اقتصادی داخلی نیز از رشد اقتصادی (با نفت) سال ۱۴۰۲ در حدود ۲ تا ۳ درصد است که با توجه به تلاش ایران برای حفظ و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و انتظار گشایش و بهبود درآمدهای ارزی، دور از دسترس نیست.
