اختلاف نرخ محصولات درب کارخانه با قیمت همان محصولات در بازار آزاد، موجب ایجاد پدیده فرار مالیاتی، عدمشفافیت در انعکاس گردش مالی واسطهها و برهمخوردن نظام عدالت اقتصادی خواهد شد و مهمتر از همه، سهامداران شرکتهای مشمول قیمتگذاری دستوری از بخشی از منافع سرمایهگذاری خود محروم خواهند شد.