برخی از نمایندگان مجلس اظهار کردند که دولت در راستای همسان سازی حقوق ها، تصمیم دارد ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال اعمال کند.
۳۰۶ مطلب
برخی از نمایندگان مجلس اظهار کردند که دولت در راستای همسان سازی حقوق ها، تصمیم دارد ۲۰ درصد افزایش حقوق را برای کارکنان و بازنشستگان در نیمه دوم سال اعمال کند.
این افزایش مستمری مشمول کسانی است که تا پایان سال ۱۴۰۱ احکام مستمری آنها صادر شده است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: با توجه به گشایشهای اخیر، امیدوار هستیم از تلاطم اقتصادی که در ابتدای سال با آن مواجه بودیم فاصله بگیریم، اما اگر شرایط تورمی ادامه داشته باشد، قطعا جلسه شورای عالی کار جهت اصلاح دستمزد کارگران، برگزار خواهد شد.
معاون خدمات شهری شهرداری تهران از افزایش ۴۰ درصدی حقوق پاکبانان شهرداری تهران خبر داد.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: بنده این موضوع را به صورت جدی پیگیر هستم و اگر وضعیت تورمی به همین شکل ادامه پیدا کند، حقوق کارگران و حتی کارکنان در نیمه دوم سال قابل افزایش خواهد بود.
مدیرعامل سازمان تأمیناجتماعی از اجرایی شدن و پرداخت افزایش حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران این سازمان از اردیبهشتماه خبر داد و درباره جزییات این افزایش گفت: مابهالتفاوت افزایش حقوق فروردین نیز همزمان با حقوق اردیبهشت به بازنشستگان و مستمریبگیران پرداخت میشود.
رعیتیفرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی: درصورت افزایش حقوق کارکنان دولت، حقوق کارگران هم افزایش مییابد.
حقوق دریافتی فروشنده، ویزیتور، صندوقدار، متخصص سئو و دیجیتال مارکیتینگ، کارشناس تولید محتوا، طراح لباس و جواهر، طراح UX و UI، راننده، پیک موتوری، منشی، کارمند اداری و کارگر ساده نسبت به سال قبل چقدر افزایش پیدا کرده و کارفرماها با پرداخت چقدر پول میتوانند به استخدام نیروی حرفهای یا تازهکار دست بزنند
مرتضوی با بیان اینکه این افزایش در احکام کارگران بخش خصوصی و دولتی اعمال شد گفت: پرداخت به بازنشستگان کشوری با اعمال افزایش، طبق قانون مصوب مجلس صورت گرفت. این افزایش در احکام حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی نیز اعمال شده است و از اردیبهشت پرداخت خواهد شد. مابهالتفاوت ناشی از افزایش حقوق فروردین نیز با حقوق اردیبهشت پرداخت میشود.
بررسیها نشان میدهد با افزایش حقوق همه سطوح با یک ضریب یکسان (مثل ۲۰ درصد)، سال به سال حداکثربگیران پولدارتر شده و شکاف حقوقها بیشتر میشود و این خلاف عدالت است. با اصرار مجلس بر افزایش حقوقها در سال جاری با ضریب یکسان ۲۰ درصد، فاصله حداکثربگیران با حداقلبگیران بیشتر از سال قبل میشود. این در حالی است که در سناریوی پلکانی که دولت پیشنهاد کرده بود، میشد با کم و زیاد کردن ضریب افزایش، حداقل فاصله حقوقبگیران را حفظ کرد و مانع شکاف طبقاتی بیشتر شد.