۱۲۸ مطلب
خمودگی فرهنگی، افسردگی عمومی و فروپاشی اجتماعی ایران بهجد نگرانکننده است. پس از بیش از ۴۰ سال، چه کسی پاسخگو است؟ شورای عالی به چه کسی پاسخ میدهد. کدام دولت حاضر است که کوچکترین مسوولیتی در این ارتباط بپذیرد؟ یا آنکه همه آنها، همهچیز را بر دوش شورا میاندازند؟
عباس آخوندی در روزنامه اعتماد نوشت: انتظار کارایی و کارآمدی از شورای انقلاب فرهنگی با کدام یک از تجربههای گسترده شما در دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت و رسانه سازگار است؟
آنانی که در آن مطبوعه آن کاریکاتورها را طراحی و ترسیم کردهاند، از روانشناسی سیاست خارجی ایران آگاه بودهاند و از ابتدا قصد به گروگان گرفتن رابطه ایران وفرانسه و سپس ایران و اروپا با انتشار آن داشتهاند. که متاسفانه تا این لحظه موفق شدهاند.
آقای آخوندی دو راهکار اصلی پیشنهاد کرده است: اولاً حکومت و همه نیروهای سیاسی و ملی بر اجرای قانون متمرکز شوند و کلیه دستورها، رویهها، نهادها، سازمانها و نهادهایی که خارج از قانون و قانون اساسی ابلاغ و تاسیس شدهاند، لغو و منحل شوند. ثانیاً حفظ منافع ملی در حوزه روابط بینالملل در دستور کار قرار گیرد.
در بخش هایی از یادداشت عباس آخوندی، وزیر اسبق راه و شهرسازی می خوانیم: بحث موضعگیری چین برای من هیچ تازگی نداشت. چین این رویه را سالهاست که اتخاذ کردهاست. لیکن، گروهی در تهران به هر دلیلی نمیخواستند که نشانههای آن را ببینند. شاید هم به دلیل حجم فساد فوق العادهای که پیرامون قراردادهای چینی وجود داشت و دارد. تنها دو نمونه را برایتان ذکر کنم.
نقطه یا محور مشترک خبرسازان این هفته همانند هفتههای گذشته به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با ناآرامیهای کشور طی بیش از ۵۰ روز گذشته در ارتباط بود... در این بین، عباس آخوندی، استاد دانشگاه مطالعات جهان وزیر راه و شهرسازی سابق کشور در دولتهای هاشمی رفسنجانی و حسن روحانی، در گفتوگو با روزنامه اعتماد، دیدگاه خود را در ارتباط با مسائل اخیر کشور را مطرح کرد. مهمترین بخش گفتههای آخوندی در ارتباط با خبر جنجالی و عجیب مصاحبه چینیها با رضا پهلوی بود
همه حرف این است که آیا جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون اساسی باید مجری احکام شرع باشد و به «تبعیض» رسمیت ببخشد یا مجری قانون باشد و «عدالت» میان شهروندان را مبنا قرار دهد؟ این همان سوال بنیادین است که هم مرجعیت و حوزه دین باید به آن پاسخ دهد و هم حکومت.
عباس آخوندی نوشت: اگر زمانی مخاطب معترضان تنها نهاد دولت به مفهوم عام آن بود، اینک نهاد دین نیز یکی از مخاطبان اصلی است و دستِکم از منظر نظری باید پاسخگوی ناکارآمدی نظام حکمرانی در جمهوری اسلامی باشد. این سخن را کسی بیان میکند که خود فرزند حوزه و روحانیت است.
عباس آخوندی در یادداشتی نوشت: آشکار است که تمام این داستان صرفا بهانهای در جهت ذکر و درج نام اینجانب و دیگر شخصیتها در این گزارش، ایجاد موجبات بدنامی و تشویق افکار عمومی نسبت به اینجانب و آنان بودهاست. پرواضح است که نه تنها عموم مردم بلکه حتی خاصهگان امکان خواندن این گزارش مفصل را ندارند.
«عباس آخوندی» به اتهام «نشر اکاذیب» در دادگاه تجدید نظر استان تهران محکوم شد.
